به گزارش هفت چشمه، هادي ثروتي، کارشناس مسائل سياسي در گفت و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص توافق بانک مرکزي با "سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي" و "کارگروه ويژه اقدام مالي" اين سازمان  -FATF- اظهار داشت: دسترسي سازمان FATF براي مبارزه با پولشويي و کمک کشورها به تروريست ها بوده و تقريباً براي همه کشورهاي جهان وجود دارد اما نکته اصلي اين است که اين سازمان چه گروه هايي را تروريست مي‌داند.

وي با بيان اينکه اثرات توافق با سازمان بر کشور ما بسيار زياد خواهد بود تأکيد کرد: اين سازمان بين المللي اهرم فشاري براي کشورهاي قدرتمند غربي و آمريکا است که از طريق آن بتوانند بر دولت ها و کشورهاي انقلابي فشار بياورند.

اين کارشناس مسائل سياسي ضمن يادآوري اين نکته که در صورت توافق با سازمان FATF استقلال مالي کشور از بين مي‌رود خاطرنشان کرد: اين دسترسي ها محدوديت هايي را متوجه کشور خواهد کرد که در پي آن اقدامات ممانعتي نيز عليه کشور صورت مي گيرد؛ اثرات زيان بار اين توافق در بلند مدت بسيار بيشتر است.

ثروتي عنوان کرد: توافق با اين سازمان ها و رايزني براي برداشتن اين اهرم هاي فشار از ماه ها قبل برنامه ريزي شده بود؛ حضور آقاي سيف در کنفرانس مونيخ به همين علت بود؛ آقاي سيف به صورت خصوصي رفته بود تا اين موضوع را حل کند و ايران از بلک ليست خارج شود که البته آنها نپذيرفتند.

وي با يادآوري اين نکته که تعارض‌هاي آمريکا با ايران در دوران پسابرجام هم ادامه داشته است گفت: انعقاد قرارداد با سازمان FATF هم يکي از نقشه هاي آمريکا است که از اين طريق بتوانند راه نفوذي براي وارد کردن فشارهاي جديد در راستاي پذيرش خواسته هاي غرب توسط ايران پيدا کنند.

اين کارشناس مسائل سياسي افزود: اين سازمان براي نظارت و کنترل پول هاي کثيف در جهان تأسيس شده و منشأ پول هاي سرگردان در دنيا را شناسايي مي کند اما هدف اصلي اين سازمان حمايت از قدرت هاي برتر در دنيا و هموار کردن مسير براي فشار وارد آوردن به ساير کشورها بوده است.

ثروتي با بيان اين که برخي از محدوديت ها در برجام گنجانده شد و مسائلي به ايران تحميل شد اذعان داشت: بلاهايي که در ماجراي سوئيفت بر سر کشور ايران آوردند، با قرارداد بستن با FATF دوباره بر سر ايران مي‌آيد و قطعاً اگر کنترل هاي لازم بر روي اين قرارداد صورت نگيرد، محدوديت هاي نظامي نيز براي ايران به وجود مي آيد.

وي در پايان تصريح کرد: استنباطي که در حال حاضر مي شود از اين توافق نامه داشت اين است که غرب مي تواند به صورت غير مستقيم و با کارشکني هاي خود، توان نظامي کشور را با اين قرارداد محدود کند، اما اگر اين قرارداد بخواهد بدون کارشکني اجرا شود، اثرات محدود کننده کمتري براي کشور به دنبال خواهد داشت.

انتهاي پيام/ط